حقوق مالی زوجه در نکاح دائم؛ قدرت زنان را دست کم نگیرید!

در نظام حقوقی ایران، زوجه در ازدواج دائم از مجموعه‌ای از حقوق مالی برخوردار است که هدف از آن‌ها، تضمین امنیت اقتصادی و حفظ شأن و منزلت زن در ساختار خانواده است. این حقوق شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، شرط تنصیف دارایی، و حق مالکیت بر جهیزیه می‌شود. در ادامه، هریک از این حقوق را با استناد به قوانین مرتبط، به‌صورت دقیق و همراه با مثال‌های کاربردی بررسی می‌کنیم.

۱.  مهریه: پشتوانه مالی زوجه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح، مرد متعهد به پرداخت آن به زن می‌شود. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این بدان معناست که زن بلافاصله پس از انعقاد عقد نکاح، مالک مهریه است و در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند، حتی اگر زندگی مشترک هنوز آغاز نشده باشد می تواند از حقی تحت عنوان حق حبس استفاده بکند. بدین توضیح که اگر مهریه یک مال معین باشد؛ مثل زمین، خودرو، خانه یا هرچیز شبیه به آنها، او می تواند تا زمانی که شوهر مهریه را تقدیم نکند از تمکین عام  (اداء وظایف متعارف  زناشویی) و تمکین خاص (برقرای رابطه زناشویی) خودداری بکند و همچنان  حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت.

 حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران، یکی از نهادهای حمایتی قانون مدنی است که در ماده ۱۰۸۵ پیش‌بینی شده و به موجب آن، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، از انجام تکلیف به تمکین امتناع کند، بدون آن‌که ناشزه محسوب شود یا از حقوق مالی دیگر مانند نفقه محروم گردد. برای اعمال این حق، مهریه باید حال باشد، یعنی به‌محض وقوع عقد نکاح، زوجه حق مطالبه آن را داشته باشد و پرداخت آن مشروط به مدت، شرایط خاص یا وقوع رویدادی در آینده (مانند طلاق یا فوت) نشده باشد. در حقوق مدنی، اصل بر حال بودن مهریه است، مگر آنکه خلاف آن در عقدنامه یا توافق جداگانه‌ای تصریح شده باشد. در چنین شرایطی، اگر زوجه مهریه حال خود را مطالبه کند، آماده ایفای وظایف زناشویی باشد، و زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند و در عین حال، استحقاق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. اما به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، اگر زن پیش از دریافت مهریه و بدون هیچ الزام قانونی، به اختیار خود تمکین نماید و مرد از او بهره‌مند شود، دیگر نمی‌تواند بعداً به حق حبس استناد کند و از تمکین امتناع ورزد. برای مثال، در پرونده‌ای واقعی، زوجه بلافاصله پس از عقد نکاح، بدون آن‌که مهریه‌ای دریافت کند یا برای آن زمان تعیین شده باشد، به خانه شوهر رفت و رابطه زناشویی میان آن‌ها برقرار شد. چند ماه بعد، زوجه با استناد به عدم پرداخت مهریه، از تمکین خودداری و از دادگاه خواست که نفقه برای وی تعیین شود. اما دادگاه با استناد به تمکین قبلی و سقوط حق حبس به موجب ماده ۱۰۸۶، دعوای نفقه را رد کرد؛ چرا که زن با تمکین داوطلبانه، حق حبس خود را از دست داده بود. اگر این زوجه از ابتدا از تمکین خودداری می‌کرد و پرداخت مهریه حال را شرط شروع زندگی مشترک قرار می‌داد، هم حق حبس وی باقی می‌ماند و هم استحقاق دریافت نفقه محفوظ می‌ماند. این مثال اهمیت آگاهی زوجه از جایگاه حقوقی خود و نحوه اعمال به‌موقع حق حبس را در تضمین حقوق مالی وی به‌خوبی نشان می‌دهد. زوجه  می تواند بعد از عقد بلافاصله با ارسال اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه کند و بیان دارد تا زمان پرداخت مهریه تمکین نخواهد کرد.

۲.  نفقه: تأمین معاش متعارف زوجه

نفقه شامل کلیه هزینه‌هایی است که برای زندگی متعارف و در شأن زن لازم است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که نفقه عبارت است از: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. مرد موظف است نفقه همسر دائم خود را تأمین کند؛ در غیر این صورت، زن می‌تواند از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند. برای مثال اگر شوهر از تأمین مخارج زندگی همسر خودداری کند، مسکن و البسه و سایر نیاز های متعارف زندگی او را تامین نکند، زن می‌تواند دادخواست مطالبه نفقه معوقه را بدهد. همچنین ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پیش‌بینی کرده است که در صورت ترک نفقه، مرد به حبس محکوم می‌شود. برخی گمان می‌کنند اگر زن شاغل باشد، شوهر می‌تواند نفقه ندهد. در حالی که اشتغال زن تأثیری بر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه زن بدون اجازه شوهر شغلی داشته باشد که منافی مصالح خانوادگی تشخیص داده شود. در ااین حالت زن ازباب نشوز( عدم تکمین) از نفقه محروم می شود. شایان ذکر است  میزان نفقه امری عرفی است و بسته به شرایط و موقعیت اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و تحصیلاتی زن متغییر است. برای مثال نفقه زنی که در خانواده ای مرفه بزرگ شده و همواره البسه و خوراکش از برند های معتبر و معروف خارجی است و در کرسی استادی دانشگاه نیز مشغول به تدریس است؛ شوهر مکلف است نفقه او را در همان سطح و کیفیت فراهم کند. بنابر این میزان نفقه ثابت نبوده و برای هر زن متفاوت در نظر گرفته می شود.

۳.  اجرت‌المثل ایام زوجیت: جبران خدمات بدون قصد تبرع

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، اگر زن در طول زندگی مشترک کارهایی در خانه انجام دهد که خارج از وظایف شرعی یا قانونی او بوده و قصد تبرع هم نداشته باشد، مستحق دریافت اجرت‌المثل دعوای او به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود و ارزش مالی خدماتش را مطالبه کند. برخی تصور می‌کنند تنها در صورت طلاق، زن می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد در حالی که این حق در زمان طلاق بررسی و اجرا می‌شود اما به دلیل خدمات گذشته زن ایجاد شده است. نظافت، آشپزی، مراقب از کودکان، پرستاری در ایام بیماری و… از وظایف قانونی زوجه محسوب نمی شود و چنانچه این خدمات بدون قصد رایگان بودن انجام شده باشد او مستحق اجرت است.

۴.  شرط تنصیف دارایی: شرط ضمن عقد به نفع زوجه

شرط تنصیف اموال شرطی است که معمولاً در سند رسمی ازدواج درج می‌شود و بر اساس آن، اگر مرد طلاق را بدون تقصیر زن بخواهد انجام بدهد، باید تا نصف دارایی‌ای را که در طول زندگی مشترک به دست آورده به زن منتقل کند. این شرط تحت عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود و در صورت تحقق شرایط، می‌تواند حقوق مالی زوجه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. برای مثال مردی طی ۸ سال زندگی مشترک، خانه، خودرو و سکه خرید . به نام خودش نیز می باشد و اکنون قصد طلاق زوجه را دارد. اگر زن سوءرفتاری نداشته باشد، زن می‌تواند درخواست تنصیف اموال و ارجاع به کارشناسی برای تعیین میزان سهم خود کند. لازم به ذکر است که این شرط صرفاً در صورت امضای مرد در سند ازدواج و طلاق به درخواست مرد اجرا می‌شود و در مواردی مانند طلاق توافقی یا تقصیر زن، قابل اعمال نیست. بهتر است زوجه  قبل از طرح  دعوا  از شورای حل  اختلاف تامین  دلیل  کند تا  زوج قبل از رسیدگی قضایی اموال  خود  را   به دیگری منتقل نکند.

۵. جهیزیه: اموال اختصاصی زوجه

جهیزیه از اموال اختصاصی زن است که برای استفاده در منزل مشترک، به خانه شوهر منتقل می‌شود، اما مالکیت آن همواره با زن باقی می‌ماند. زوجه هر زمان که بخواهد، می‌تواند آن را پس بگیرد یا برای استرداد آن اقامه دعوا کند. برای مثال پس از اختلاف، زن منزل را ترک کرده اما شوهر مانع تحویل جهیزیه می‌شود. زن با ارائه سیاهه( لیست جهیزیه) یا شهادت شهود می‌تواند دادخواست استرداد جهیزیه به دادگاه خانواده بدهد. برخی مردان تصور می‌کنند چون جهیزیه به خانه آن‌ها آورده شده، مالک آن هستند؛ در حالی که حتی اگر فاکتور خرید به نام مرد باشد، در صورت اثبات تهیه جهیزیه از سوی خانواده زن، مالکیت با زوجه است.

نتیجه گیری

حقوق مالی زوجه در ازدواج دائم، سازوکارهایی قانونی برای حمایت اقتصادی از زن در زندگی مشترک و پس از پایان آن فراهم می‌آورد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف اموال و جهیزیه، پنج رکن اصلی این حمایت‌ها هستند که با دقت در نگارش سند ازدواج، اثبات حقوق در دادگاه و شناخت صحیح از مقررات قانونی، قابل استیفاء و اجرا هستند. مجموعه حقوقی «با موکل» با همکاری تیمی از وکلای با تجربه و مشاوران حقوق خانواده، آماده است تا در تمامی مراحل مطالبه یا دفاع از این حقوق، شما را همراهی نماید. در صورت نیاز می‌توانید با ما تماس بگیرید تا مشاوره‌ای دقیق و تخصصی دریافت کنید.

گروه حقوقی باموکل