مقالات

چک صیادی، ظهرنویسی و تبعات حقوقی صدور نادرست چک

چک ، ظهرنویسی، آثار و ضمانت اجر

چک در نظام حقوقی ایران نه‌تنها وسیله پرداخت رایج در معاملات روزمره است، بلکه به دلیل پشتوانه‌های قانونی خاص خود، یکی از قدرتمندترین ابزارهای وصول مطالبات به شمار می‌رود. با این حال، استفاده صحیح از چک مستلزم رعایت دقیق تشریفات قانونی و آشنایی با تفاوت‌های اساسی میان چک به‌عنوان سند تجاری و سند عادی است. چکی که با بی‌دقتی یا ناآگاهی تنظیم شود، ممکن است به‌جای تضمین حق، به منشأ دردسر و ضرر برای دارنده آن تبدیل شود. در سال‌های اخیر، با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اجرای کامل آن از سال ۱۴۰۰، تغییرات بنیادینی در فرآیند صدور، دریافت، انتقال و پیگیری چک‌ها به وجود آمده است. سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته‌چک) در همین راستا راه‌اندازی شد تا فرآیند صدور چک شفاف‌تر، قابل ردیابی و ضابطه‌مند شود. چک‌هایی که از این مسیر صادر و ثبت شده‌اند، به عنوان اسناد تجاری رسمی شناخته می‌شوند و مزایای قانونی بی‌شماری برای دارنده آن‌ها فراهم می‌کنند.

  1. چک‌های صیادی تنها در صورتی معتبر هستند که اطلاعات آن‌ها به‌درستی در سامانه صیاد توسط صادرکننده ثبت و توسط گیرنده تأیید شود. چک‌هایی که از این ضوابط تبعیت نکنند، دیگر سند تجاری محسوب نشده و مانند یک سند عادی تلقی می‌شوند که برای اثبات آن باید مسیر دشوار طرح دعوی، اقامه دلیل و طی مراحل طولانی دادرسی طی شود. در چک صیادی، نام و کد ملی صادرکننده، گیرنده، تاریخ، مبلغ به عدد و حروف، و سایر اطلاعات لازم در سامانه ثبت می‌شود و تمامی بانک‌ها به صورت سیستمی امکان مشاهده این اطلاعات را دارند. از مهم‌ترین امتیازاتی که قانون‌گذار برای چک‌های معتبر و رسمی پیش‌بینی کرده، امکان صدور اجراییه بدون طرح دعوا است. به این معنا که اگر دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در چک، آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، می‌تواند مستقیماً به اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و نسبت به توقیف اموال صادرکننده، ممنوع‌الخروجی، مسدودی حساب‌های بانکی و سایر اقدامات قانونی اقدام کند. این مزیت بزرگ، چک را از اسناد عادی که نیازمند طرح دادخواست و رسیدگی قضایی هستند، متمایز می‌سازد. علاوه بر این، به موجب ماده ۵ قانون صدور چک، زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر و در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود، این اقدام به‌صورت خودکار پیامدهایی مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی صادرکننده، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور دسته‌چک جدید و حتی ممنوع‌الخروجی وی را در پی دارد. این اقدامات، بدون نیاز به مراجعه دارنده به دادگاه انجام می‌شود و نقش مهمی در افزایش ضمانت اجرای چک‌های رسمی ایفا می‌کند.
  2. در کنار ثبت چک در سامانه صیاد، یکی از بخش‌های مهم و کمتر مورد توجه، نحوه صحیح ظهرنویسی چک است. پشت‌نویسی چک در معاملات روزمره افراد و کسب‌وکارها بسیار رایج است اما نوع آن باید با دقت تعیین شود؛ چرا که هر نوع ظهرنویسی، آثار متفاوتی در پی دارد. اگر شخصی چک را پشت‌نویسی کند بدون اینکه نوع آن را مشخص کند، قانون این اقدام را ظهرنویسی برای انتقال تلقی می‌کند. در این حالت، شخص ظهرنویس مانند صادرکننده، مسئول پرداخت وجه چک است. به عبارتی، اگر چک برگشت بخورد، دارنده می‌تواند علیه صادرکننده و همچنین ظهرنویس اقدام کند و هر دو مسئول تضامنی خواهند بود. در صورتی که ظهرنویسی برای ضمانت انجام شود، شخص امضاکننده پشت چک در واقع ضمانت پرداخت صادرکننده را کرده است. او نیز در صورت عدم پرداخت چک، مسئول خواهد بود. اما اگر ظهرنویسی برای وصول باشد، ظهرنویس صرفاً به‌عنوان وکیل برای وصول چک اقدام می‌کند و هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت وجه ندارد. درج عباراتی مانند «جهت وصول»، «وکیل در وصول»، یا «وصول از طرف» نشان‌دهنده قصد وکالت است و مسئولیت تضامنی را منتفی می‌کند. در بسیاری از پرونده‌های دادگاه‌ها، افراد به دلیل ناآگاهی از آثار ظهرنویسی بدون درج توضیح، با بدهی‌هایی روبه‌رو شده‌اند که اصلاً مدیون آن نبوده‌اند.
  3. در نظام حقوقی ایران، چک از جمله اسناد تجاری محسوب می‌شود و مشمول قواعد خاصی است که در قانون تجارت و قانون صدور چک آمده است. یکی از مهم‌ترین این قواعد، مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان در قبال دارنده نهایی چک است. مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، هر کسی که چک را ظهرنویسی کند، نسبت به پرداخت وجه آن مسئول است و دارنده چک می‌تواند به‌صورت تضامنی از صادرکننده، ظهرنویس یا هرکدام از آن‌ها مطالبه وجه کند. این قاعده همچنان در نظام فعلی حاکم است و با وجود اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، اصول بنیادین اسناد تجاری مانند اصل مسئولیت تضامنی تغییر نکرده‌اند. در قانون جدید چک، با هدف پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل و افزایش شفافیت، انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد و با ثبت اطلاعات منتقل‌الیه امکان‌پذیر شده است. این تحول موجب نشده که مسئولیت ظهرنویس از بین برود، بلکه اگر چک با ثبت در سامانه صیاد به دیگری واگذار شود، انتقال‌دهنده همچنان در برابر دارنده مسئولیت دارد؛ مگر آن‌که صراحتاً مسئولیت خود را سلب کند. در حقوق ایران همانند برخی نظام‌های حقوقی پیشرفته، این امکان وجود دارد که ظهرنویس یا انتقال‌دهنده چک، فقط مالکیت چک را منتقل کند بدون اینکه در قبال پرداخت آن مسئولیتی داشته باشد. این موضوع در عمل بسیار حائز اهمیت است، چرا که بسیاری از افراد صرفاً چک را به عنوان تضمین، ضمانت یا امانت در اختیار دیگری می‌گذارند و نمی‌خواهند در آینده درگیر مسئولیت قانونی شوند. برای سلب این مسئولیت، ظهرنویس باید در پشت چک یا در سامانه صیاد، عبارات صریحی دال بر عدم مسئولیت درج کند. عبارت‌هایی مانند: «بدون مسئولیت»، «صرفاً جهت انتقال»، «سلب ضمانت پرداخت»، «این امضا صرفاً جهت انتقال مالکیت چک است»، سبب می‌شود که انتقال‌دهنده در قبال پرداخت وجه چک، مسئولیتی نداشته باشد. اما اگر تنها به امضای ساده در ظهر چک اکتفا شود و عبارتی درج نشود، به موجب عرف و قانون، آن امضا به عنوان ظهرنویسی با مسئولیت تلقی می‌گردد و انتقال‌دهنده با صادرکننده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. همچنین لازم به ذکر است که دارنده چک برای بهره‌برداری از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید طبق قانون جدید ظرف شش ماه از تاریخ سررسید چک، نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند. عدم رعایت این مهلت باعث می‌شود که وی حق مراجعه به ظهرنویس‌ها را از دست داده و فقط بتواند علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. در عمل، بسیاری از اختلافات و دعاوی حقوقی ناشی از ناآگاهی نسبت به همین نکات است. به‌عنوان نمونه، شخصی که چک را بابت بدهی از دیگری دریافت کرده و آن را بدون درج هیچ عبارتی به شخص ثالث منتقل می‌کند، ممکن است پس از برگشت خوردن چک، ناگهان با دادخواست مطالبه وجه از سوی دارنده مواجه شود؛ در حالی که تصور می‌کرده صرفاً واسطه بوده و مسئولیتی ندارد.
  4. بخش مهمی از دعاوی مربوط به چک، از صدور یا دریافت چک‌های ناقص، سفیدامضا، بدون تاریخ، بدون ثبت در سامانه صیاد یا در وجه حامل ناشی می‌شود. چک‌هایی که چنین ایراداتی دارند، عملاً قدرت حقوقی خود را از دست داده و صرفاً یک سند عادی تلقی می‌شوند. دارنده چنین چکی برای اثبات طلب خود باید دعوی حقوقی اقامه کند و در مسیر رسیدگی، ممکن است با ادعاهایی چون «چک امانی بوده»، «وجه چک پرداخت شده» یا «چک بابت ضمانت است» مواجه شود. اثبات خلاف این ادعاها در بسیاری از مواقع دشوار، زمان‌بر و حتی غیرممکن است. از این‌رو، هنگام تنظیم چک، رعایت نکات شکلی و محتوایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق دارنده دارد. در برگه چک باید حتماً نام کامل گیرنده با کد ملی، تاریخ دقیق و کامل (به شمسی)، مبلغ به عدد و حروف، محل صدور، امضای واضح و بدون خدشه درج شود. چک را هرگز بدون تاریخ یا بدون مبلغ صادر نکنید. استفاده از چک سفیدامضا یا چک‌هایی که به‌عنوان ضمانت داده می‌شوند، یکی از پرخطرترین رویه‌هایی است که در عمل، موجب تضییع حقوق صادرکننده یا دارنده می‌شود. همچنین دریافت چک در وجه حامل در چک‌های صیادی ممنوع شده و فاقد اعتبار حقوقی است. چک باید با خودکار ثابت، بدون لاک‌گیری، قلم‌خوردگی یا فضای خالی صادر شود. امروزه جعل چک با استفاده از لاک یا قلم پاک‌کننده بسیار رایج است و کوچک‌ترین سهل‌انگاری در نگارش می‌تواند چک را از مسیر رسمی خارج و موجب بطلان آن شود. همچنین اگر از شخصی چکی با ظهرنویسی دریافت می‌کنید، حتماً نوع ظهرنویسی را بپرسید و در صورت امکان، عباراتی مانند «برای انتقال» یا «برای ضمانت» در پشت چک نوشته شود. اگر چنین عباراتی نباشد، قانون فرض را بر مسئولیت تضامنی می‌گذارد.
  5. با وجود مزایای گسترده‌ای که قانون برای چک صیادی در نظر گرفته، هنوز بسیاری از مردم، اصناف، فروشندگان و خریداران، نسبت به الزامات قانونی بی‌اطلاع هستند یا آن را جدی نمی‌گیرند. پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها نشان می‌دهد که افراد، بدون ثبت چک در سامانه یا بدون درج نام گیرنده، اقدام به صدور چک می‌کنند و سپس در صورت اختلاف یا برگشت چک، با مشکلات متعدد حقوقی روبه‌رو می‌شوند. چک، اگر با دقت، در چهارچوب قانونی و با رعایت اصول تنظیم شود، نه‌تنها یک ابزار پرداخت، بلکه یک سند اجرایی قدرتمند با آثار قانونی وسیع است. اما همین چک، اگر با ناآگاهی یا سهل‌انگاری صادر شود، می‌تواند برای دارنده آن یک برگ بی‌ارزش باشد که برای اثبات آن باید زمان و هزینه زیادی صرف شود. در پایان، توصیه مجموعه حقوقی «با موکل» به تمام فعالان اقتصادی، کسب‌وکارها، فروشندگان، کارفرمایان و عموم مردم آن است که پیش از صدور یا دریافت چک، از رعایت کامل مقررات جدید چک، از جمله ثبت در سامانه صیاد، تأیید گیرنده، تکمیل اطلاعات چک و نوع ظهرنویسی اطمینان حاصل کنند. در صورت بروز هرگونه اختلاف یا نیاز به اقدام قضایی، وکلای متخصص «با موکل» در زمینه وصول مطالبات، اجرای اسناد تجاری، دعاوی ظهرنویسی، اعتراض به گواهی عدم پرداخت، توقیف اموال و صدور اجراییه در کنار شما خواهند بود.

گروه حقوقی باموکل

author-avatar

درباره امیرحسین عباسی

پشت هر مجموعه موفق، شخصی قرار دارد که با دانش، تلاش و آینده‌نگری آن را پایه‌ریزی کرده است. «با موکل» نیز حاصل نگاه حقوقی، مدیریتی و نوآورانه‌ی امیرحسین عباسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *