حقوق کارگران اخراج شده چیست و چگونه شکایت خود را پی گیری کنند
در نظام حقوقی ایران، حمایت از کارگر در برابر اخراج‌های غیرموجه از مهم‌ترین دغدغه‌های قانون‌گذار بوده است. قانون کار، کارفرما را مکلف کرده تا تنها در صورت وجود دلایل موجه و رعایت تشریفات مقرر، نسبت به قطع رابطه‌ی کاری اقدام کند و در غیر این صورت، تصمیم به اخراج فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، چنانچه کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باشد و علی رغم تذکرات کتبی، به تخلف خود ادامه دهد، کارفرما می‌تواند با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران، قرارداد کار را فسخ کند. در غیاب این تشکل‌ها، نظر هیأت تشخیص اداره کار ملاک خواهد بود. عدم رعایت این تشریفات، موجب بی‌اعتباری اخراج می‌شود. برای مثال فرض کنید کارگری در یک کارگاه تولیدی چند نوبت تأخیر و غیبت داشته و با وجود دریافت دو اخطار کتبی، همچنان این روند را ادامه داده است. در این حالت، کارفرما برای اخراج قانونی باید ابتدا موضوع را به شورای اسلامی کار اطلاع دهد و پس از دریافت تأییدیه، اقدام به فسخ قرارداد نماید.
در مواردی که کارگر بدون دلیل قانونی از کار اخراج شود، وی حق دارد ظرف ۳۰ روز از تاریخ اخراج، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند. این شکایت در نخستین مرحله در هیأت تشخیص مطرح می‌شود. این هیأت سه نفره بوده و پس از استماع اظهارات طرفین، بررسی مدارک و احراز صحت ادعاها، رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه هیأت تشخیص اخراج را غیرموجه تشخیص دهد، با توجه به شرایط امکان صدور دو نوع رأی وجود دارد:
الف) بازگشت کارگر به کار
ب) پرداخت حق‌السعی معوقه و حق سنوات به میزان حداقل چهل و پنج روز مزد بابت هر سال سابقه کار
برای مثال کارگری در یک مغازه لوازم خانگی به مدت ۵ سال مشغول به‌کار بوده و یک روز کارفرما بدون اخطار و دلیل موجه، از ورود او به محل کار جلوگیری می‌کند. کارگر به اداره کار مراجعه می‌کند. در جلسه هیأت تشخیص، کارفرما دلیلی برای اخراج ارائه نمی‌دهد و اخراج غیرموجه اعلام می‌شود. اگر کارگر تمایلی به بازگشت به کار نداشته باشد، هیأت حکم به پرداخت حقوق معوقه و پنج سال × ۴۵ روز حقوق توسط کارفرما صادر می‌کند. همچنین باید خاطر نشان ساخت در صورت اعتراض کارگر یا کارفرما به رأی هیأت تشخیص، موضوع در هیأت حل اختلاف بررسی می‌شود. این هیأت نه نفره متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و رأی آن در صورت عدم طرح دعوای ابطال در دادگستری، قطعی و لازم‌الاجرا است.
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که اخراج کارگر توسط هیأت حل اختلاف موجه شناخته شود، کارفرما موظف است کلیه حقوق معوقه، مزایا و سنوات را تا تاریخ اخراج به کارگر پرداخت کند. اما اگر اخراج غیرموجه تشخیص داده شود، هیأت حکم به بازگشت به کار و پرداخت کلیه حق‌السعی از تاریخ اخراج تا بازگشت می‌دهد. چنانچه کارگر تمایل نداشته باشد به کار بازگردد، می‌تواند از مزیت مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده کرده و معادل هر سال سابقه، معادل ۴۵ روز مزد (به‌جای ۳۰ روز) دریافت کند؛ اما برای بهره‌مندی از این مزیت، کارگر باید ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست عدم تمایل به بازگشت به کار را به هیأت تشخیص تسلیم کند. این الزام در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار تصریح شده است. برای مثال کارگری پس از اخراج غیرقانونی، در هیأت حل اختلاف رأی بازگشت به کار می‌گیرد، اما ترجیح می‌دهد به همان محل بازنگردد. او باید ظرف ۷ روز به اداره کار اعلام کند که مایل به بازگشت نیست. در این صورت، کارفرما باید بابت ۱۰ سال سابقه، ۴۵۰ روز مزد به‌عنوان حق سنوات پرداخت کند، که ۵۰ درصد بیشتر از حالت عادی است.
نکته مهم آن است که برخلاف کارگر که حق استعفا دارد، کارفرما اصولاً حق فسخ یک‌جانبه قرارداد کار را ندارد. مطابق بند «و» ماده ۲۱ قانون کار، کارگر می‌تواند با ارائه استعفای کتبی به کارفرما، قرارداد را خاتمه دهد؛ مشروط به آنکه یک ماه به کار خود ادامه داده و حداکثر ظرف ۱۵ روز از ارائه استعفا، امکان اعلام انصراف کتبی را نیز داشته باشد. برای مثال کارگری تصمیم به استعفا می‌گیرد و نامه‌ای کتبی به کارفرما می‌دهد، اما پس از ۱۰ روز پشیمان می‌شود. او می‌تواند با نامه‌ای دیگر انصراف خود را اعلام کند و در این صورت، استعفا بی معنا تلقی می‌شود و به کار خود می تواند ادامه دهد. در نقطه مقابل، حتی ذکر حق فسخ یک‌جانبه برای کارفرما در قرارداد کار فاقد اعتبار حقوقی است مگر در موارد استثنایی که تخلف کارگر به تأیید مراجع حل اختلاف رسیده باشد. این موضوع، مفهوم مخالف بند «ز» ماده ۲۱ قانون کار و مطابق با ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید است.
کارگرانی که به شکل غیرارادی از کار بیکار می‌شوند، می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند؛ مشروط به آنکه دارای سابقه پرداخت حق بیمه حداقل به مدت ۶ ماه بوده و ترک کار از سوی ایشان نباشد. تشخیص غیرارادی بودن بیکاری به عهده اداره کار است و در صورت احراز، معرفی‌نامه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌شود. برای مثال کارگری با سابقه یک سال کار در یک شرکت پخش مواد غذایی، به دلیل تعطیلی شرکت بیکار می‌شود. او بلافاصله به اداره کار مراجعه و گواهی عدم میل و اراده در ترک کار دریافت می‌کند و پس از آن در تأمین اجتماعی ثبت‌نام می‌کند و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردد. کارگری که به اداره کار مراجعه می‌کند، باید برای اثبات رابطه کاری و غیرقانونی بودن اخراج، مدارک و شواهدی مانند قرارداد کتبی، فیش حقوقی، پیامک‌ها، لیست بیمه یا شهادت شهود ارائه دهد. حتی در غیاب قرارداد کتبی، امکان اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بر اساس سایر قرائن وجود دارد. در مواردی که بازگشت به کار عملاً ممکن یا مطلوب نباشد، کارگر مستحق دریافت تمامی مطالبات معوقه، مزایای پایان کار و خسارات ناشی از فسخ غیرقانونی قرارداد خواهد بود. به علاوه، چنانچه کارفرما از اجرای رأی مراجع حل اختلاف امتناع کند، با تقاضای کارگر، اجرای رأی از طریق اداره کار و با اختیارات مشابه اجرای احکام دادگاه انجام می‌شود.
تیم حقوقی «با موکل»، با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه در دعاوی کارگر- کارفرما، آماده مشاوره، تنظیم شکایت و پیگیری حقوق قانونی کارگران در مراجع صالح می باشد. اگر در معرض اخراج غیرموجه قرار گرفته‌اید یا نیاز به مشاوره دقیق درباره حقوق خود دارید، با ما همراه باشید.
گروه حقوقی با موکل
