قانون حاکم بر اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی چیست؟ دعوای سرمایه گذار خارجی با دولت میزبان چگونه حل و فصل می شود؟
تحلیلی از تلفیق حقوق داخلی و بین‌المللی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران
در نظام سرمایه‌گذاری بین‌المللی، یکی از مسائل کلیدی که در هنگام بروز اختلافات میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان مطرح می‌شود، مسئله «قانون حاکم» است؛ اینکه اختلاف باید بر اساس کدام نظام حقوقی حل‌وفصل شود. این موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی از حیث پیش‌بینی‌پذیری، امنیت حقوقی و دستیابی به جبران مؤثر، و برای دولت میزبان از جهت حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی، اهمیتی اساسی دارد.
سنت تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، غالباً بر انحصار صلاحیت حقوق داخلی خود در حل‌وفصل اختلافات تأکید داشتند. در مقابل، کشورهای سرمایه‌فرست بر اعمال مستقیم قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در مورد رفتار با اتباع خارجی، پافشاری می‌کردند. با گذشت زمان و رشد پیچیدگی روابط سرمایه‌گذاری، رویکرد سومی شکل گرفت که تلفیقی از هر دو دیدگاه است و امروزه به مدل غالب در داوری‌های بین‌المللی تبدیل شده است.
کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ (ICSID) به‌عنوان مهم‌ترین سند در زمینه حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری، در ماده ۴۲ خود تصریح کرده است که در صورت نبود توافق طرفین، داوری باید بر اساس حقوق دولت میزبان و همزمان قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال انجام گیرد. این رویکرد نه‌تنها به اراده طرفین اعتبار می‌بخشد، بلکه تلفیق حقوق داخلی و بین‌الملل را به‌عنوان مبنای حل اختلاف به رسمیت می‌شناسد.
در عمل، بسیاری از کشورها با امضای معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری (BIT) تعهداتی فراتر از حقوق داخلی خود پذیرفته‌اند. این معاهدات اصولی مانند رفتار منصفانه و برابر، رفتار ملی، رفتار ملت کامله‌الوداد، حمایت در برابر سلب مالکیت و انتقال آزادانه سود و سرمایه را پیش‌بینی کرده‌اند. ایران نیز تا کنون با بیش از ۷۰ کشور چنین معاهداتی منعقد کرده که اغلب حاوی شرط داوری بین‌المللی و پذیرش صریح استانداردهای حمایتی بین‌المللی هستند.
از منظر حقوق داخلی ایران، مهم‌ترین سند قانونی در این حوزه، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ است. بر اساس ماده ۱ این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود، پس از اخذ مجوز از مرجع قانونی. در آیین‌نامه اجرایی این قانون، انواع سرمایه‌گذاری (نقدی، غیرنقدی، تجهیزات، دانش فنی و…) تعریف شده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان مرجع رسمی صدور مجوز و نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعیین شده است.
قانون فوق، چندین استاندارد حمایتی مهم را نیز پیش‌بینی کرده است؛ از جمله حق انتقال سود و اصل سرمایه، رفتار غیرتبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذار خارجی، الزام به جبران خسارت در صورت سلب مالکیت، و امکان ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی در صورت درج در قرارداد یا موافقت‌نامه. با وجود سکوت قانون نسبت به تعیین صریح قانون حاکم، رویه و ساختار حمایتی آن به‌گونه‌ای است که در عمل با مدل‌های بین‌المللی هماهنگ بوده و پذیرای ترکیب قواعد داخلی با اصول بین‌المللی است.
نکته مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی این است که در عمل، سرمایه‌گذاری آن‌ها صرفاً تحت شمول یک قانون خاص قرار نمی‌گیرد. بلکه مجموعه‌ای از قوانین داخلی کشور میزبان نیز در فرآیند سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری مؤثرند. در ایران، افزون بر قانون تشویق سرمایه‌گذاری، قوانین متعددی با سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط هستند. از جمله:
- قانون مدنی و قانون تجارت که قواعد عمومی قراردادها، شرکت‌ها و تعهدات را تنظیم می‌کنند؛
- قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده؛
- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که بر روابط کارگر و کارفرما حاکمند؛
- قوانین ثبت و اسناد رسمی، به‌ویژه در خصوص نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و ثبت شرکت‌ها؛
- قوانین مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و بهره‌برداری صنعتی؛
- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی؛
- و همچنین قوانین مربوط به مناقصات، مزایده‌ها، مجوزها و مقررات بانکی.
تمام این قوانین، به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی مؤثرند و باید هم در مرحله ورود سرمایه، هم در اجرا و هم در صورت بروز اختلاف، مورد توجه دقیق قرار گیرند.
برای روشن‌تر شدن این ساختار پیچیده، می‌توان مثالی کاربردی ارائه کرد. فرض کنید شرکتی خارجی به نام «آلفا» در صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران، با دریافت مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری، پروژه‌ای مشترک با یک شرکت ایرانی راه‌اندازی می‌کند. در میانه فعالیت، دولت تصمیم می‌گیرد برخی امتیازات مالیاتی و معافیت‌های گمرکی را فقط به شرکت‌های داخلی اعطا کند و واردات قطعات خاص توسط شرکت آلفا را محدود کند. اگرچه این تصمیم ممکن است در چارچوب قوانین داخلی مانند قانون بودجه یا مقررات گمرکی توجیه شود، اما از منظر معاهده دوجانبه ایران با کشور متبوع شرکت آلفا، ممکن است ناقض اصولی چون رفتار ملی، رفتار منصفانه و اصل ملت کامله‌الوداد باشد. در نتیجه، شرکت خارجی می‌تواند دعوای بین‌المللی علیه دولت میزبان مطرح کند و خواهان جبران خسارت شود. در چنین مواردی، داوران بین‌المللی موظف‌اند مقررات داخلی را مطالعه کنند، اما نه به‌عنوان تنها منبع، بلکه در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل و تعهدات معاهده‌ای. این توازن دقیق میان حقوق داخلی و بین‌المللی، همان چیزی است که ساختار داوری سرمایه‌گذاری را از دیگر نظام‌های حل اختلاف متمایز می‌سازد. از این‌رو، سرمایه‌گذاران خارجی باید با شناخت کامل از حقوق داخلی کشور میزبان، مفاد معاهدات دوجانبه، و اصول داوری بین‌المللی، پروژه خود را طراحی کنند. پیش‌بینی دقیق قانون حاکم، مرجع حل اختلاف، شرایط داوری، و آثار تصمیمات داخلی بر حقوق بین‌المللی، از مهم‌ترین گام‌های موفقیت در سرمایه‌گذاری خارجی است.
«با موکل» با بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای باتجربه در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری، آمادگی دارد خدمات تخصصی در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری، بررسی مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی، و پیگیری اختلافات در مراجع داخلی و بین‌المللی را به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی ارائه دهد.
گروه حقوقی با موکل
